آینده در گزارشی با عنوان «از قطع ید آفتابه دزد تا مرخصی به شاه دزد» به نحوه فرار سلطان شکر اشاره کرده است.
این سایت می‌نویسد: این‌گونه احکام برای سارقینی که دزدی‌های چندان کلانی انجام نداده بودند، برداشتهای متعددی را از چنین مجازاتهایی که قطعاً با توجه به مبنای فقهی و حقوقیاش نافذ است، به دنبال داشت که مهم‌ترین برداشت، تبعیض در اجرای احکام اصیل اسلامی همچون قطع ید برای سارقانی است که شرایط اجرای حکم قطع ید شامل حالشان میشود، اما با تعزیر از مهلکه جان به در برده و مفاسدشان همچون گذشته استمرار مییابد. آیا بریدن شدن انگشت و سپس مچ تنها باید شامل حال خرده دزدها شود یا سارقان بزرگ و کلاهبرداران باید در ابتدای صف "قطع یدین" قرار گیرند.
این سایت پس از مباحث حقوقی درباره قطع ید می‌نویسد: در واقع با این مواد و توصیفات قانون جزا، اگر شخصی همچون "محمدرضا.ی" سلطان شکر که صدها میلیارد تومان از ملت به یغما برد، به دست توانای قوه قضاییه بیفتد، با توجه به عدم قانون گذاری محکم برای این قبیل اشخاص، آنچه شامل حالش میشود، تعزیر شامل حبس، رد بخشی از مال و جرایم نقدی و حداکثر چند ضربه میشود که البته در خصوص این عده متاسفانه به دلایل متعدد از جمله پشتوانه‌های خاص و وکلای متعدد و گران قیمت، کف محکومیت در نظر گرفته میشود و بعد از مدتی نیز مرخصی و لذت از اموال مردم در روزهای آتی زندگی که دوران بازنشستگی پس از خلاف میتوان لقب داد، به امثال این دانه‌درشت‌ها تعلق میگیرد.
بماند اینکه سلطان شکر ایران در زمان مدیریت سابق دستگاه قضایی با پرونده‌ای به ارزش هزار میلیارد تومان با وثیقه ای صدمیلیارد تومانی به مرخصی رفت و سپس از کشور خارج و به کانادا سفرکرد و آن وثیقه هم جعلی از آب درآمد.
یا در پرونده کیش اورینتال اویل که دادگاه آن نیز در مجتمع مفاسد اقتصادی به صورت علنی برگزار شد، بخاطر تضییع مبلغ ناچیز! 80 میلیارد تومان از بیت المال که با دریافت رشوه از سوی تعدادی از مدیران شرکت نفت از سوی شرکت کیش اورینتال انجام شده بود، رشوه‌گیرندگان به زندان محکوم اما رشوه‌دهندگان از تعقیب مصون ماندند.
آینده در پایان تاکید می‌کند: پرونده خیابان فاطمی به ارزش بیش از 40میلیارد تومان، پرونده کنکور، پرونده سیمان بهروک یزد، پرونده هواپیمای سلطان برونئی، پرونده نگین غرب و ده‌ها پرونده دیگر نمونه‌هایی از عدم برخورد قاطع با دانه‌درشت‌ها هستند و جالب آن که هفته گذشته رئیس سازمان بازرسی کل کشور اذعان کرد که به دلیل ملاحظات سیاسی و امنیتی بسیاری از پرونده‌های مملکتی در یک سال و نیم اخیر بدون رسیدگی مانده است.